۳ سوال بی پاسخ درباره بلاتکلیفی اصلاحات یک رویه تجاری رانتی
در حالی که حدود یک ماه قبل مقرر شده بود تا رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود که سبب ایجاد مشکلات متعدد در حوزه تجارت خارجی شده بود اصلاح شود، تا کنون در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و این مسئله ۳ ابهام جدی را ایجاد کرده است. 
به گزارش راهبرد معاصر، بیش از یک ماه از زمان اعلام نظر کارشناسی بخش تخصصی وزارت صمت در خصوص رویه واردات در برابر صادرات خود و تبعات به شدت منفی این سیاست در حوزه تجارت خارجی گذشته است؛ با این وجود و علیرغم مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات و دستور این دفتر برای اعمال اصلاحات، کماکان شاهداصلاحات عملی در این رویه تجاری نیستیم. با توجه به این بیعملی در اجرای اصلاحاتی که یکی از ضروریات کنونی حوزه تجارت خارجی است سه سوال و ابهام جدی در خصوص عملکرد وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در این خصوص به وجود آمده است.
3 سوال بیپاسخ درباره بلاتکلیفی اصلاحات یک رویه تجاری رانتی
- بعد از یک سال از جاری شدن رویه واردات در برابر صادرات خود، در اواخر تابستان دستور اصلاح صادر شد اما مشخص نیست چرا در یک ماه گذشته این دستور که از سوی دفتر مقررات صادرات واردات ابلاغ گردید، اجرایی نشده است.
2. در این مدت تمام اشکالات این شیوه واردات از فرار مالیاتی، تا بحث هویت فروشی بازرگان و تخصص مطرح شد و در نهایت به بی ثمر بودن در تحقق اهداف واردات در برابر صادرات خود اذعان شده است.
3. در مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات بر جایگزینی کامل واردات دربرابر صادرات غیر به جای صادرات خود تاکید شد، سوالی که وجود دارد این است که آیا این موضوع عامل بلاتکلیفی جدید اعمال اصلاحات در این روند تجاری است؟
ذینفعان غیرمتخصص و رانتی که همچنان پابرجاست
در واقع اگر شرط صادرات خود همچنان پابرجا باشد، موضوع غیر متخصص بودن ذی نفعان که در مکاتبه سازمان تجارت به آن اشاره شده بود همچنان محل سوال باقی میماند، بر این اساس تعیین تکلیف این موصوع نباید تا کنون به طول میانجامید و دستگاه مسئول برای سامان دهی این حوزه تجارت خارجی باید اقدامات اصلاحی را با سرعت بیشتری انجام میداد.
ماجرای هویت فروشی صادرکنندگان براساس رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود
لازم به ذکر است، در مکاتبه احمدی معاونت برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار، صرفاً از محل صادرات خود مجاز میباشد، این سیاست بهعنوان یک مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شد اما در ادامه تاکید شده است که این رویه دو مشکل اساسی را در حوزه تجارت خارجی ایجاد کرده است.
مورد اول این است که صادرکننده کالاهای دیگر به حوزه واردات تلفن همراه وارد شدهاند در حالی که این حوزه تخصصی است و نیازمند شبکه تامین و توزیع گسترده است. در نتیجه تاکید شده است که در عمل ورود صادرکنندگان غیرمتخصص در این حوزه علناً غیرمنطقی و ناممکن است. در همین خصوص تاکید شده است که نتیجه سیاست اتخاذشده هویتفروشی میان صادرکنندگان کالا بوده است. به این معنا که در بسیاری موارد واردات تلفن همراه توسط واردکنندگان قبلی این کالا در گذشته ولی با کارت بازرگانی صادرکننده در ازای دریافت توسط صادرکننده انجام میشود.
مورد دیگری که در این مکاتبه دفتر تخصصی مطرح شده است به واردات کالا با کیفیت پایین اشاره دارد. براین اساس تاکید شده که در مواردی که صادرکننده غیرمتخصص اقدام به واردات کرده است، به دلیل عدم آشنایی با این حوزه، واردات کالاهای نامرغوب(آیفونهای رفرش) انجام شده و خدمات پس از فروش مطلوبی نیز ارائه نمیشود./ تسنیم